١١٢٨٨ - احتجوا: بحديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال (أتى رسول الله - ﷺ - عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنابير، فقال عليه [الصلاة و] السلام: لا، حتى تميز بينهما).
١١٢٨٩ - قالوا: والحكم إذا نقل مع السبب فالسبب كالعلة للحكم.
١١٢٩٠ - الجواب: أن الخبر مشترك (في إفادة) الدليل؛ لأن ظاهره يقضي أنها إن ميزت جاز بيعها بالذهب، وعنده لا يجوز.
١١٢٩١ - فإن قيل: قوله (حتى تميز) إنما أراد به تميز العقد على أحدهما من الآخر.
١١٢٩٢ - قلنا: غلط؛ لأنه ذكر في الخبر اختلاط الذهب بالخرز، ومتى ذكر الاختلاط، ثم ذكر التمييز، فالظاهر أن المراد به: تمييز المختلط، فأما أن يكون تمييز غيره فلا.
١١٢٩٣ - ولأنه لا خلاف أن العقد عليها يجوز قبل التمييز إذا باعها بغير جنسها، وعندنا إذا علم ما فيها من الذهب فأعطى أكثر منه، فصار تقدير الخبر عندهم: لا تباع بجنس
٥ / ٢٣٦٤