١١٢٠٦ - فإن قيل: من أين لكم أن الثمن كان معينًا،.
١١٢٠٧ - قلنا: بقوله تعالى ﴿دراهم معدودة﴾، والعد لا يكون إلا من عين.
١١٢٠٨ - قالوا: قول الفراء يقبل في اللغة، فأما في الأحكام: فلا.
١١٢٠٩ - قلنا: لم يرجع إليه لأمر اسم؛ لأن الآية دلت أن الدراهم ثمن، وكلام الفراء دل على أن الثمن في الذمة، وهو حجة في بيان الأسماء.
١١٢١٠ - ويدل عليه: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه قال لرسول الله [صلى لله عليه وسلم]: أترى أبيع الإبل في البقيع بالدراهم فآخذ بها الدنانير، وربما أبيعها بالدنانير وآخذ بها الدراهم؟، فقال عليه [الصلاة و] السلام: لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء)، ولم يفصل بين أن يقع العقد بها معينة أو في الذمة.
١١٢١١ - ويدل عليه: إجماع الأمة عملا في الاستدلال؛ وذلك لأنهم يبيعون بالدراهم المعينة فيجدون فيها الزيوف فيبدلونها، ولا يعدون ذلك فسخًا.
١١٢١٢ - فإن جوز مخالفنا ذلك لم يصح أصله؛ لأن ما تعين إذا رد بالعيب انفسخ فيه، وإن لم يجوزه خالف إجماع الأمة.
ولأنه ثمن؛ فكان محله الذمة؛ أصله: المطلق.
٥ / ٢٣٥٢