١١١٢٨ - فإن قيل: السنة دلت على اعتبار التساوي حالة الادخار.
١١١٢٩ - قلنا: لا نسلم هذا ونحن نبينه في موضعه، ثم الرطب بالتمر اعتبر فيه النقصان عن كمال موجود.
١١١٣٠ - قالوا: فأنتم لم تعتبروا التساوي حال العقد في الحنطة بدقيقها.
١١١٣١ - قلنا: وما اعتبرنا إلا حالة العقد؛ لأن العقد لم يتناول الدقيق، وهذا موجود في، الجنبة الأخرى اعتبر فيهما في الحال، والتساوي لا يعلم فبطل العقد.
* * *
٥ / ٢٣٣٥