٥٨٠٥ - فإن قيل: المعني فيه أنه لا يقدر على قبضه.
٥٨٠٦ - قلنا: هذا المعنى إذا لم يمنع عندهم الوجوب فيجب أن لا يمنع الأداء أيضا.
٥٨٠٧ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (هاتوا ربع العشر من أموالكم).
٥٨٠٨ - قلنا: هذا أمر بإخراج الزكاة من المال، والدين لا يدفع منه الزكاة، وإنما الخلاف في إخراج الزكاة من غير ذلك، وهذا لا يدل عليه الخبر.
٥٨٠٩ - احتجوا: بقوله تعالى: [وءاتوا الزكاة].
٥٨١٠ - قلنا: هذا يدل على وجوب دفها من المال، وهذا يختص بالمال الذي يمكن الدفع منه وهو الأعيان، فأما الديون التي لا يمكن دفعها فلا يتناوله.
٥٨١١ - قالوا: نصاب وجبت فيه الزكاة مقدور على قبضه من غير منع فلزمه إخراج الزكاة عنه قبل قبضه، كالوديعة.
٥٨١٢ - والجواب: أن ما لا يقدر على قبضه لا تجب فيه الزكاة، فلا يجب إخراجها؛ لأن المراد أكمل منه، وهذا موجود فيما يقدر على قبضه.
٣ / ١٣٣٦