بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل — الصفحة ٩٤١

(١) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعًا؛ فقد تفرد برفعه سماك بن حرب، وغيره يوقفه على ابن عمر، وهو الصحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٨٣، وأبو داود (٣٣٥٤)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي ٧/ ٢٨١ - ٢٨٢، وابن الجارود (٦٥٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٢٤٦)، وابن حبان (٤٩٢٠)، والحاكم ٢/ ٤٤، والبيهقي ٥/ ٢٨٤.
انظر: «الإلمام» (٩٥١)، و«المحرر» (٨٦٥).