بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل — الصفحة ٩٢١

٧٨٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما; أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ - ﷺ - فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ»، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبِعْتُهُ بِوَقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي (١)، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ:
«أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ (٢).
(١) في نسخة (ت) «أهله»، والمثبت من (م) و(غ)، وهو الموافق لما في الصحيح.
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٢٩٩، والبخاري ٣/ ٢٤٨ (٢٧١٨)، ومسلم ٥/ ٥١ (١٠٩)، والنسائي ٧/ ٢٩٧، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٤٠٨)، وابن حبان (٦٥١٩).
انظر: «المحرر» (٨٤٦).
٣٠٢