بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل — الصفحة ٨٤١

(١) إسناده ضعيف؛ لا يصح مرفوعًا وصوابه الوقف، كما قال ذلك ابن خزيمة والبيهقي.
أخرجه: ابن خزيمة (٣٠٥٠) بتحقيقي، والطبراني في «الأوسط» (٢٧٣١)، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٤٦٩، والحاكم ١/ ٤٨١، والبيهقي ٤/ ٣٢٥، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٩/ ١٠١، مرفوعًا.
وأخرجه: الشافعي في «مسنده» (٩٤٠) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (١٥١٠٥)، وابن خزيمة (٣٠٥٠) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (٤٠٦٤)، والبيهقي ٤/ ٣٢٥، موقوفًا.
انظر: «الإلمام» (٧٠٦)، و«المحرر» (٦٧١).