بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل — الصفحة ٧٤٩

(١) ضعيف؛ وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرجح أبو حاتم أنَّه موقوف وكذا قال الترمذي، وهو لا يصح مرفوعًا ولا موقوفًا. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢٠٠٧).
أخرجه: أبو داود (١٦٨٢)، والبيهقي ٤/ ١٧٥، وفيه أبو خالد الدالاني وهو صدوق كثير الخطأ، وأخرجه: أحمد ٣/ ١٣، وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأخرجه: الترمذي (٢٤٤٩)، وأبو يعلى (١١١١)، وفيه أبو الجارود زياد بن منذر الهمداني، وهو متروك.
انظر: «الإلمام» (٦٣٥)، و«المحرر» (٦٠٧).