بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل — الصفحة ٧١٨

٦٠٥ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ (١).
(١) ضعيف بهذه السياقة؛ لتفرد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظة: «فَإنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ»، وحاله لا تحتمل تفرده إذا روى غريبًا، والغرامة لم تصح عن النَّبيِّ - ﷺ -.
أخرجه: عبد الرزاق (٦٨٢٤)، وأحمد ٥/ ٢، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي ٥/ ١٥، وابن الجارود (٣٤١)، وابن خزيمة (٢٢٦٦) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٣٩٧، والبيهقي ٤/ ١٠٥.
انظر: «الإلمام» (٥٩٤)، و«المحرر» (٥٧٤).
٢٤٤