(١) لا يصح مرفوعًا، نصَّ على ذلك البخاري والدارقطني. انظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ١/ ٢٢٧ - ٢٣٣.
أخرجه: أحمد ١/ ١٠٨، وأبو داود (٢٨٠٤)، وابن ماجه (٣١٤٢)، والترمذي (١٤٩٨)، والنسائي ٧/ ٢١٦ - ٢١٧، وابن الجارود (٩٠٦)، والحاكم ٤/ ٢٢٤، والبيهقي ٩/ ٢٧٥.
انظر: «الإلمام» (٨٢٥).
أخرجه: أحمد ١/ ١٠٨، وأبو داود (٢٨٠٤)، وابن ماجه (٣١٤٢)، والترمذي (١٤٩٨)، والنسائي ٧/ ٢١٦ - ٢١٧، وابن الجارود (٩٠٦)، والحاكم ٤/ ٢٢٤، والبيهقي ٩/ ٢٧٥.
انظر: «الإلمام» (٨٢٥).
٥٠٢