بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل — الصفحة ١٥٨٩

الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ (١).
(١) لا يصح مرفوعًا، وصوابه الوقف، كما قرر ذلك الأئمة، وعلى كلا الحالين يبقى مداره على عبد الله بن عيّاش والصحيح أنَّه لا يقبل تفرده.
أخرجه: أحمد ٢/ ٣٢١، وابن ماجه (٣١٢٣)، والدارقطني ٤/ ٢٨٥، والحاكم ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، والبيهقي ٩/ ٢٦٠.
انظر: «المحرر» (٧٥٢).
٥٠١