بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل — الصفحة ١٠٦٤

٩٠٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ (٢): أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ (٣).
وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: قَضَى النَّبِيُّ - ﷺ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٤).
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٣٩٩، والبخاري ٣/ ١٤٤ (٢٢٥٧)، ومسلم ٥/ ٥٧ (١٦٠٨) (١٣٤)، وأبو داود (٣٥١٤)، وابن ماجه (٢٤٩٩)، والترمذي (١٣٧٠)، والنسائي ٧/ ٣٢٠، وابن الجارود (٦٤٣)، وابن حبان (٥١٨٦)، والبيهقي ٦/ ١٠٢.
انظر: «الإلمام» (١٠٦٩)، و«المحرر» (٩٣٧).
(٢) في نسخة (م) و(غ) «شيء»، ولم ترد في (ت)، والمثبت من «صحيح مسلم».
(٣) صحيح.
أخرجه: مسلم (١٦٠٨) (١٣٥). وانظر التخريج السابق.
انظر: «الإلمام» (١٠٧٠)، و«المحرر» (٩٣٨).
(٤) إسناده ضعيف؛ ابن جريج مدلس وقد عنعن.
أخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» (٥٨٨١).
انظر: «الإلمام» (١٠٧٣)، و«المحرر» (٩٣٩).
٣٤٦