بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل — الصفحة ١٠٢٤

(١) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة، ومنهم من رد لفظة: «في مالها» بمخالفة الأحاديث الثابتة في جواز تصرف المرأة في مالها من غير إذن زوجها، خاصة وأنَّ تلك الأحاديث أصح من سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٤ و٢٢١، وأبو داود (٣٥٤٦) و(٣٥٤٧)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، والنسائي ٥/ ٦٥ - ٦٦ و٦/ ٢٧٨، والحاكم ٢/ ٤٧، والبيهقي ٦/ ٦٠.
انظر: «الإلمام» (١٠٣٨)، و«المحرر» (٩١٨).