وقوله: «فإن صلى خمسا شفعْنَ صلاته» (ب): يعني أن السَجْدَتينِ هما ركْنَا ركعة فكأنه (جـ) قد فعل ركعة سادسة فتكون الزيادة المفعولة والسجدتان في حكم ركعتين نافلة له زائدة على الفرض الواجب.
وقوله: «إن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان»: وإنما كانتا ترغيما له لأن قصده بالتلبيس على المصلي إبطال صلاته وإذهاب فضيلة عمله، فشرعيتها وفعلهما زيادة ثواب له، فعاد على قصد الشيطان بالنقص.
[ويتفرع على هذا أنه لو زال شكه وتردد (د) قبل السلام وعرف أن
(أ) ساقط من الأصل وأشار إلى السقط لم أقف عليه في نسختي ولعله كان في قصاصة وسقطت.
(ب) زاد في هـ: وخالف فيه أكثر الحنفية، ولعله سبق قلم من الناسخ.
(جـ) في هـ: وكأنه.
(د) في هـ: وتردده.
_________
(١) مر في ٢٩٣ ح ٦٤.
(٢) الاستصحاب: استدامة إثبات ما كان ثابتًا ونفي ما كان منفيا. إعلام الموقعين ١/ ٣٣٩.
(٣) جمهور الحنفية والمتكلمين الذين يقولون: إن استصحاب الحال ليس بحجة في الأحكام الشرعية يقولون: أنه يُسْتَدَلُّ به على استمرار العدم الأصلي أي البراءة الأصلية. أصول الفقه أبو النور زهير ٤/ ١٧٧، مذكرة في أصول الفقه ١٥٩. قلت: والحنفية لا يخالفون في كل أنواع الاستصحاب وإن نقل خلاف فمرده للفظ إذ يقولون بمدلول معارضيهم ولكن لا يستندون إلى أدلة أخرى.
(ب) زاد في هـ: وخالف فيه أكثر الحنفية، ولعله سبق قلم من الناسخ.
(جـ) في هـ: وكأنه.
(د) في هـ: وتردده.
_________
(١) مر في ٢٩٣ ح ٦٤.
(٢) الاستصحاب: استدامة إثبات ما كان ثابتًا ونفي ما كان منفيا. إعلام الموقعين ١/ ٣٣٩.
(٣) جمهور الحنفية والمتكلمين الذين يقولون: إن استصحاب الحال ليس بحجة في الأحكام الشرعية يقولون: أنه يُسْتَدَلُّ به على استمرار العدم الأصلي أي البراءة الأصلية. أصول الفقه أبو النور زهير ٤/ ١٧٧، مذكرة في أصول الفقه ١٥٩. قلت: والحنفية لا يخالفون في كل أنواع الاستصحاب وإن نقل خلاف فمرده للفظ إذ يقولون بمدلول معارضيهم ولكن لا يستندون إلى أدلة أخرى.
٣ / ٢٠٣