الحديث أخرجه البخاري والنسائي، وزاد: «فإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلقٍ لا يكلف اللَّه نفسًا إِلا وُسْعَهَا» (١)، واستدركه الحاكم فوهم، ولم يخرج البخاري قوله: «وإلا فأومِ»، ولكنه ترجم الباب بقوله: «باب صلاة القاعد بالإيماء» (٢).
قال ابن رُشَيْد (٣): مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء، وليس ذلك بلازم، وقد روي الإيماء من حديث علي -رضي الله عنه- وأخرجه الدارقطني بلفظ: «فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع
(١) البخاري (وأوله:»كانت بي بواسير«): تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب ٢/ ٥٨٧ ح ١١١٧، النسائي، كتاب قيام الليل، فضل صلاة القاعد على صلاة النائم ٣/ ١٨٣، أبو داود، باب في صلاة القاعد ١/ ٥٨٥ ح ٩٥٢، الترمذي، الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ٢/ ٢٠٨ ح ٣٧٢، ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة المريض ١/ ٣٨٦ ح ١٢٧٣، أحمد ٤/ ٤٢٦. قلت: وفي نسخة البلوغ الخطية»فإن لم تستطع فعلى جنب«أخرجه البخاري فقط وليس فيها»فأوم«ولم أقف على زيادة النسائي في الكبرى ولا الصغرى وإنما ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص. بلوغ المرام ل ٢٢، النسائي الصغرى ٣/ ١٨٣، الكبرى ٢/ ٧٠٧ تحقيق الكليب، التلخيص ١/ ٢٢٥، تحفة الأشراف ٨/ ١٨٥، وقال الصنعاني: إن قوله:»فأوم«لم نجده في نسخ البلوغ منسوبًا ١/ ٣٩١، قلت: أخذه الشارح من التلخيص.
(٢) البخاري ٢/ ٥٨٦.
(٣) الفتح ٢/ ٥٨٦ والحديث الذي أورده للترجمة حديث عمران قال: سألت النبي - ﷺ -، عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال:»من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد" قال أبو عبد اللَّه: نائما عندي مضطجًا.
(٢) البخاري ٢/ ٥٨٦.
(٣) الفتح ٢/ ٥٨٦ والحديث الذي أورده للترجمة حديث عمران قال: سألت النبي - ﷺ -، عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال:»من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد" قال أبو عبد اللَّه: نائما عندي مضطجًا.
٣ / ١٧٨