ومن جَوَّز مثل ذلك للماشي فقيل إن حكمه حكم الراكب وقيل: بل (ب) يلزمه الاستقبال في ركوعه وسجوده وإتمامهما، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده، وفي جواز المشي عند الاعتدال من الركوع وجهان لا في الجلوس بين السجدتَيْن إذ لا يمكن المشي إلا بالقيام وهو غير جائز بينهما، وظاهره أنه يتم الصلاة ولو دخل إلى بلده، لأن دخوله صحيح، ولعله يعفى له من الأفعال ما يحتاج إليه في حال سيره وسوق دابته، والله أعلم.
[ولا يختص ذلك بالراحلة لأنه قد صح عنه كما في رواية مسلم أنه صلى على حماره] (جـ) (٢)، وفيما ذكره (د) من الأحاديث تقييد الصلاة بالنافلة، وقد ورد في
(أ) في النسخ التيسر والمثبت من هو.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ) بهامش الأصل.
(د) في جـ: ذكره.
_________
(١) أما الماشي في السفر:
أ) لا تباح له الصلاة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد.
ب) له أن يصلي ماشيا وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ثم ينحرف إلى جهة سيره وهو رواية عن أحمد ومذهب عطاء والشافعي. المغني ١/ ٤٣٧.
(٢) مسلم ١/ ٤٨٧ ح ٣٥ - ٧٠٠.
(ب) ساقطة من جـ.
(جـ) بهامش الأصل.
(د) في جـ: ذكره.
_________
(١) أما الماشي في السفر:
أ) لا تباح له الصلاة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد.
ب) له أن يصلي ماشيا وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ثم ينحرف إلى جهة سيره وهو رواية عن أحمد ومذهب عطاء والشافعي. المغني ١/ ٤٣٧.
(٢) مسلم ١/ ٤٨٧ ح ٣٥ - ٧٠٠.
٢ / ٣٢٤