وهذه الزيادة في الحديث ذهب إليها مالك والشافعي وأحمد وأبو [عبيد] (أ) وجمهور علماء الحجاز. وفي المسألة أربعة مذاهب هذا أولها.
الثاني: ما ذهب إليه ابن شبرمة والأوزاعيّ وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وإسحاق بن راهويه، وهو مذهب الهدوية: أنه يستسعى العبد في حصة الشريك ويعتق جميعه. واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدّى، وفي سعايته على معتقه (أ)، فقال ابن أبي ليلي: يرجع به عليه. وقال
(أ) في ب، جـ: عبيدة. وينظر المغني ١٤/ ٣٥٨.
(ب) في جـ: منفقه.
_________
(١) النسائي في الكبرى ٣/ ١٨٤ ح ٤٩٥٨، ٤٩٥٩.
(٢) البخاري ٥/ ١٧٧ ح ٢٥٥٣.
(٣) الدارقطني ٤/ ١٢٣، ١٢٤ ح ٧.
(٤) اختلاف الحديث ص ٢٩٤.
(٥) الفتح ٥/ ١٥٤.
(ب) في جـ: منفقه.
_________
(١) النسائي في الكبرى ٣/ ١٨٤ ح ٤٩٥٨، ٤٩٥٩.
(٢) البخاري ٥/ ١٧٧ ح ٢٥٥٣.
(٣) الدارقطني ٤/ ١٢٣، ١٢٤ ح ٧.
(٤) اختلاف الحديث ص ٢٩٤.
(٥) الفتح ٥/ ١٥٤.
١٠ / ١١٠