قال ابن دقيق العيد (٤): وفيه إشكال على القواعد، فإنه يقتضي أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية، والنذر وسيلة إلى التزام القربة، فيلزم أن يكون قربة، إلا أن الحديث دل على الكراهة. ثم قال: الكراهة في نذر المجازاة، وأما نذر الابتداء فهو قربة محضة. وقال ابن أبي الدم (٥): هو خلاف الأولى وليس بمكروه. وأورد عليه بأن خلاف
(أ) في جـ: السبحي، وينظر تهذيب الأسماء ٢/ ٥٣٨، والإكمال ٤/ ٤٧٤.
_________
(١) شرح عمدة الأحكام ٤/ ١٥٦.
(٢) ينظر عارضة الأحوذي ٧/ ٨
(٣) الترمذي ٤/ ٩٥.
(٤) شرح عمدة الأحكام ٤/ ١٥٧.
(٥) الفتح ١١/ ٥٧٨.
_________
(١) شرح عمدة الأحكام ٤/ ١٥٦.
(٢) ينظر عارضة الأحوذي ٧/ ٨
(٣) الترمذي ٤/ ٩٥.
(٤) شرح عمدة الأحكام ٤/ ١٥٧.
(٥) الفتح ١١/ ٥٧٨.
٩ / ٤٨٩