ورُدَّ بأنه يستلزم النسخ في الخبر، وهو لا يجوز، وأجيب بأن النسخ إنما هو الإِخبار بذلك لا لمضمونه (هـ)، وفيه نظر، إذ ذلك للمضمون.
وقيل: إنه ليس بكبير في الصورة وهو كبير في الذنب، وقيل: ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد الخاطبين، وهو عند الله كبير، كقوله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ (٢).
وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحتراز (٣) (و، وهذا جَزَمَ به البغويّ (٤) ورجَّحه ابن دقيق العيد وجماعة.
وقيل: ليس بكبير لمجرده (ز)، وإنما و) صار كبيرا بالمواظبة عليه، ويدل على ذلك: «كان» والمضارع، وقيل غير ذلك.
(أ) في هـ: أنه.
(ب) في ب وجـ: بل.
(جـ) في جـ: وهو.
(د) بهامش الأصل وساقطة من هـ، وجاء فها «إثم» بدل «ثم».
(هـ) في ب: بمضمونه.
(و، و) بهامش هـ.
(ز) في ب وجـ: بمجرده.
_________
(١) البخاري ١٠/ ٤٧٢ ح ٦٠٥٥.
(٢) الآية ١٥ من سورة النور.
(٣) أي أنه سهل يسير على من أراد التوقي منه.
(٤) شرح السنة ١/ ٣٧١، إحكام الأحكام ١/ ٢٦٧.
(ب) في ب وجـ: بل.
(جـ) في جـ: وهو.
(د) بهامش الأصل وساقطة من هـ، وجاء فها «إثم» بدل «ثم».
(هـ) في ب: بمضمونه.
(و، و) بهامش هـ.
(ز) في ب وجـ: بمجرده.
_________
(١) البخاري ١٠/ ٤٧٢ ح ٦٠٥٥.
(٢) الآية ١٥ من سورة النور.
(٣) أي أنه سهل يسير على من أراد التوقي منه.
(٤) شرح السنة ١/ ٣٧١، إحكام الأحكام ١/ ٢٦٧.
٢ / ٨٨