وأما إذا ارتكب في الحرم ما يوجب الحد، فالأصل هذا غير مسلَّم، فإن القائلين بالإعاذة اختلفوا؛ فذهب بعض العترة أنه يخرج من الحرم ولا يقام عليه فيه حتى يخرج، وروى أحمد (٣) عن طاوس عن ابن عباس قال: من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم. وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضًا: من أحدث حدثًا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء (٤). والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ
(١) الطبراني في الكبير ٧/ ١٨٨ ح ٦٦٨٧، والأوسط ٨/ ٩٣ ح ٨٠٧٠، وقال الهيثمي في المجمع ٦/ ١٧٥: فيه أبو معشر نجيح، وهو ضعيف. وأصل الحديث عند أحمد ٣/ ٤١٢، ٤/ ٢١٣، ومسلم ٩/ ١٤٠٣، ح ١٧٨٢.
(٢) تقدمت ترجمته في ٤/ ٣٤٩.
(٣) لم أقف عليه عند أحمد، وهو عند عبد الرزاق ٤/ ٣٠٩ ح ١٧٣٠٦، والبيهقي ٩/ ٢١٤.
(٤) الطبري ٤/ ١٣.
(٢) تقدمت ترجمته في ٤/ ٣٤٩.
(٣) لم أقف عليه عند أحمد، وهو عند عبد الرزاق ٤/ ٣٠٩ ح ١٧٣٠٦، والبيهقي ٩/ ٢١٤.
(٤) الطبري ٤/ ١٣.
٩ / ٢٤٤