وقال المصنف رحمه الله تعالى (٤): ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير لا [يزاد] (ب) عليه، وهو المستثنى في الأصل، وما لم يرد فيه تقدير، فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه، وأطلق عليه اسم الحد كما في الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى، وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة، وقد ذهب إلى العمل بظاهر هذا الحديث الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية، وقال مالك والشافعي و[صاحبا] (جـ)
(أ) ساقطة من: جـ. والمثبت موافق لما في الفتح ١٢/ ١٧٨.
(ب) في جـ: يرد. والمثبت من الفتح ١٢/ ١٧٨.
(جـ) في جـ: صاحب. والمثبت من الفتح ١٢/ ١٧٨.
_________
(١) مسلم ٣/ ١٣٣٠ ح ٣٥، ٣٦ - ١٧٠٦.
(٢) الفتح ١٢/ ١٧٨.
(٣) الفتح ١٢/ ١٧٥.
(٤) الفتح ١٢/ ١٧٨، ١٧٩.
(ب) في جـ: يرد. والمثبت من الفتح ١٢/ ١٧٨.
(جـ) في جـ: صاحب. والمثبت من الفتح ١٢/ ١٧٨.
_________
(١) مسلم ٣/ ١٣٣٠ ح ٣٥، ٣٦ - ١٧٠٦.
(٢) الفتح ١٢/ ١٧٨.
(٣) الفتح ١٢/ ١٧٥.
(٤) الفتح ١٢/ ١٧٨، ١٧٩.
٩ / ١٨١