وذهب جماعة من السلف والشافعي ومالك والهادي وأبو يوسف إلى أن النباش سارق يقطع؛ لأنه أخذ المال خفية من حرز له. وقد روي عن علي رضي الله عنه: حد النباش حد السارق. وعن عائشة: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا (١). وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: لا يقطع؛ لأنه ليس بحرز، ولا يكون القبر حرزًا لغير الكفن المشروع. وكذا الكعبة والمسجد حرزان لآلاتهما وكسوتهما. ذهب إلى هذا الشافعي والهدوية. وقد تقدم
(أ- أ) في جـ: و.
(ب) زاد بعده في جـ: بالله.
(جـ) في الأصل: الصحاوي. وكتب فوقها: كذا.
(د) في جـ: والحار كان.
_________
(١) البيهقي في المعرفة ٦/ ٤٠٩ ح ٥١٧١.
(ب) زاد بعده في جـ: بالله.
(جـ) في الأصل: الصحاوي. وكتب فوقها: كذا.
(د) في جـ: والحار كان.
_________
(١) البيهقي في المعرفة ٦/ ٤٠٩ ح ٥١٧١.
٩ / ١٢٥