وظاهر هذا أن الإجماع صرف الأمر عن الوجوب، وقال داود وأهل الظاهر: هو واجب، وفيه دلالة على ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم، وأنه يجوز بيع الشيء الثمين بالثمن الحقير، وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالمًا به، فإن كان جاهلًا فكذلك عند الجمهور، ولأصحاب مالك فيه خلاف، إلا أنه يلزم البائعَ أن يعرِّف الشتري العيب الذي فيها؛ لقوله - ﷺ -: «من غشنا فليس منا» (٣). إلا أنه يقال: كيف أحب لأخيه
(أ) في جـ: على.
(ب) في جـ: الحصر.
(جـ) ساقطة من: جـ.
(د) في جـ: لهم.
_________
(١) الفتح ١٢/ ١٦٤.
(٢) ابن بطال ٦/ ٢٨٢، وينظر الفتح ١٢/ ١٦٤.
(٣) أحمد ٢/ ٤١٧، ومسلم ١/ ٩٩ ح ١٠١.
(ب) في جـ: الحصر.
(جـ) ساقطة من: جـ.
(د) في جـ: لهم.
_________
(١) الفتح ١٢/ ١٦٤.
(٢) ابن بطال ٦/ ٢٨٢، وينظر الفتح ١٢/ ١٦٤.
(٣) أحمد ٢/ ٤١٧، ومسلم ١/ ٩٩ ح ١٠١.
٩ / ٤٠