وقد ذهب الجمهور إلى وجوب الاستتابة، واستدل ابن القصار لذلك بالإجماع السكوتي؛ لأن عمر كتب في أمر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة أيام، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، لعله يتوب فيتوب الله عليه (٢). قال: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ (٣).
وذهب الحسن وطاوس وأهل الظاهر، ونقله ابن المنذر (٤) عن معاذ وعبيد بن عمير -وأشار إليه البخاري، فإنه ذكر البخاري في الباب الآيات التي لا ذكر للاستتابة فيها- إلى أنه لا يستتاب المرتد وأنه يقتل في الحال، قالوا: لقوله - ﷺ -: «من بدل دينه فاقتلوه». وبهذه، قصة معاذ. قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن حكم المرتد حكم الحربي الذي بلغته الدعوة، فإنه يقاتل من قبل أن يدعى، قالوا: وإنما تشرع الدعوة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، وأما من خرج عن بصيرة فلا. ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم، لكن قال: إن جاء مبادرًا بالتوبة خلي سبيله ووكل أمره إلى الله. وعن ابن عباس وعطاء: إن كان أصله مسلمًا لم يستتب، وإلا استتيب (٥).
(١) أبو داود ٤/ ١٢٦ ح ٤٣٥٧.
(٢) ينظر سنن سعيد بن منصور ٢/ ٢٢٥ ح ٢٥٨٥، والبيهقي ٨/ ٢٠٦.
(٣) الآية ٥ من سورة التوبة.
(٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٣/ ١٥٦، ونقل فيه هذا القول عن عبيد بن عمير وطاوس.
(٥) مصنف عبد الرزاق ١٠/ ١٦٤ ح ١٨٦٩٠.
(٢) ينظر سنن سعيد بن منصور ٢/ ٢٢٥ ح ٢٥٨٥، والبيهقي ٨/ ٢٠٦.
(٣) الآية ٥ من سورة التوبة.
(٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٣/ ١٥٦، ونقل فيه هذا القول عن عبيد بن عمير وطاوس.
(٥) مصنف عبد الرزاق ١٠/ ١٦٤ ح ١٨٦٩٠.
٨ / ٥٠٥