وقال يحى بن [عمر] (ب) من المالكية: لعل مالكًا لم يبلغه الخبر. واعتل بعض المالكية في تأويل الحديث بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة غيره أن ذلك لا يبيح فقء عينه ولا سقوط ضمانها، فكذلك إذا كان النظر إلى المذكور وهو في بيته وتجسس الناظر إلى ذلك. ونازع القرطبي في ثبوت هذا الإجماع، وقال: إن الحديث يتناول كل مطَّلع. قال: لأن الحديث المذكور فيه إنما هو مظنة الاطلاع على العورة، فبالأولى نظر العورة المحقق. وقد يجاب بأن النظر إلى البيت غير منحصر في نظر العورة فقط، بل هو عام لنظر الحريم، وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور التي لا يجب اطلاع أحد عليها، فلم يكن ذلك أولى.
وقال ابن دقيق العيد (١): تصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات:
(أ) في الأصل، جـ: يجعل. والمثبت من الفتح ١٢/ ٢٤٤.
(ب) في الأصل، جـ: يعمر. والمثبت من الفتح ١٢/ ٢٤٥، وينظر شجرة النور الزكية ص ٧٣.
_________
(١) شرح عمدة الأحكام ٤/ ١٢٢ - ١٢٤.
(ب) في الأصل، جـ: يعمر. والمثبت من الفتح ١٢/ ٢٤٥، وينظر شجرة النور الزكية ص ٧٣.
_________
(١) شرح عمدة الأحكام ٤/ ١٢٢ - ١٢٤.
٨ / ٤٩٧