وقد قام الإجماع أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس، [أو] (ب) لم تتأت فيه المماثلة بألا يوقف على قدر الذاهب، وقال الشافعي والليث والحنفية: لا قصاص في العظم غير السن، لأن دون العظم حائل من جلد ولحم وعصب، [يتعذر] (جـ) معه المماثلة، فلو أمكنت لحكمنا بالقصاص، ولكن لا يصل إلى العظم حتى ينال ما دونه مما لا يعرف قدره.
وقال الطحاوي (٢): اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس، فيلحق به سائر العظام. وتعقب بأنه قياس مخالف للنص، فإن في هذا الحديث كسر الثنية، وأمر بالقصاص.
وقوله: أتكسر ثنية الربيع. قد يؤول هذا الإنكار بأنه لم يرد به الرد للحكم والمعارضة، وإنما أراد به أن يؤكد النبي - ﷺ - طلب الشفاعة منهم، وأكد طلبه من النبي - ﷺ - بالقسم. وقيل: إن ذلك قبل أن يعلم أن القصاص
(أ) زاد في الأصل، جـ: به. والصواب حذفها.
(ب) في الأصل: إذ.
(جـ) في الأصل: متعدر. دون نقط.
_________
(١) أبو داود ٤/ ١٩٦ عقب ح ٤٥٩٥.
(٢) مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١١٣.
(ب) في الأصل: إذ.
(جـ) في الأصل: متعدر. دون نقط.
_________
(١) أبو داود ٤/ ١٩٦ عقب ح ٤٥٩٥.
(٢) مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١١٣.
٨ / ٤٠٤