وعلى قول الجمهور أقل ما يجزئ من العبد والأمة، أن يكون سليما من العيوب؛ لأن الغرة الخيار، وزاد الشافعي اشتراط ألا ينقص عن سبع سنين، لأن من كان دون ذلك لا يستقل بنفسه. قال بعضهم: لا يؤخذ ما زاد على خمس عشرة سنة في الذكر، و[في] (أ) الأنثى ما زاد على عشرين. والأظهر أنه يجزئ وإن جاوز الستين، ما لم يضعفا ويخرجا عن الاستقلال؛ لأن ذلك يجرى مجرى العيب.
والحديث فيه دلالة على أن الجنين إذا مات بسبب الجناية وجب فيه الغرة، وظاهره الإطلاق، سواء انفصل عن أمه وخرج ميتًا، أو مات في بطنها، ولابد أن يعلم كونه جنينًا، بأن يخرج منه يد أو رجل، وإلا فالأصل براءة الذمة وسقوط الدية، وإن كان الإمام المهدي صرح
(أ) ساقط من: الأصل.
_________
(١) البيهقي ٨/ ١١٥.
(٢) الإسماعيلي -كما في الفتح ١٢/ ٢٤٩.
(٣) البخاري ١/ ٢٣٤ ح ١٣٥، ومسلم ١/ ٢١٦ - ٢١٨ ح ٢٤٦ - ٢٤٨.
_________
(١) البيهقي ٨/ ١١٥.
(٢) الإسماعيلي -كما في الفتح ١٢/ ٢٤٩.
(٣) البخاري ١/ ٢٣٤ ح ١٣٥، ومسلم ١/ ٢١٦ - ٢١٨ ح ٢٤٦ - ٢٤٨.
٨ / ٣٩٥