وقوله: السنة. ظاهر أن المراد بها سنة النبي - ﷺ -، وحديث أبي هريرة المرفوع يؤيده (١)، وإسناده لا بأس به، والآيات تؤيد ذلك، وبأنه قد ثبت في الإيلاء والظهار المطالبة بالطلاق والحبس حتى يطلق، وعند اللبس بالمطلقة (أ) أيضًا إذا تمرد عن الطلاق فسخ النكاح الحاكم.
واختلفوا في تأجيله بالنفقة؛ فقال مالك: إنه يؤجل شهرًا ونحوه، فإن انقضى الأجل وهي حائض أخر حتى تطهر. وعند الشافعية في الأظهر أنه يمهل ثلاثة أيام، لأنها مدة قريبة، ولها الفسخ صبيحة الرابع إلا أن يسلم نفقته، لانتفاء الضرر إذن، ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع [بَنَتْ] (ب)، لتضررها بالاستئناف فتصبر يومًا آخر ويفسخ في تاليه، وقيل: يستأنف لزوال العجز الأول، ولها الخروج زمان المهلة لتحصيل النفقة، لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر عليها، وعليها الرجوع ليلًا إلى منزل الزوج، لأنه وقت الدعة، وعلى القول بأنه طلاق لا بد من الرفع إلى
(أ) في جـ: المطلق. والعبارة غير واضحة كما ترى.
(ب) في الأصل: نبت. وفي جـ: ثبت. والمثبت من منهاج الطالبين ١/ ١٢٠.
_________
(١) تقدم ح ٩٥٠.
(ب) في الأصل: نبت. وفي جـ: ثبت. والمثبت من منهاج الطالبين ١/ ١٢٠.
_________
(١) تقدم ح ٩٥٠.
٨ / ٣٢٧