وقد اختلف العلماء في نفقة المتوفى عنها هل تجب أم لا؟ فذهب ابن عمر والهادي والقاسم والناصر والحسن بن صالح إلى وجوبها؛ لقوله تعالى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ (٢). ونسخُ المدة لا يوجب نسخ النفقة؛ لأنها نُسخت بقوله تعالى: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٣). ولم يذكر فيها النفقة، فنسخُ المدة لا يوجب نسخ ما عداها.
وذهب الشافعية والحنفية ومالك والمؤيد بالله إلى أنَّه لا نفقة للمتوفى عنها. قالوا: لأنها قد نسخت الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾. لأنه كان تحب النفقة بالوصية، فلما نُسخت الوصية بالمتاع؛ إما بقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾. وإما بآية المواريث، وإما بقوله - ﷺ -: «لا وصية لوارث» (٤). ووجوب التربص أربعة أشهر وعشرًا لا يوجب النفقة -فلا دليل حينئذ على وجوب نفقة المتوفى عنها حائلًا أو حاملًا، والأصل براءة الذمة. وعلل في «البحر» قولهم بأنه لا استمتاع، ووجوبها لأجله، بدليل سقوطها بالنشوز، قلنا: بل لأجله أو حبسها بسببه. قالوا: لا، كالمستبرأة (أ). قلنا: حبس المستبرأة (ب) غير مستند
(أ) في جـ: كالمشتراة.
(ب) في جـ: المشتراة.
_________
(١) الآية ٦ من سورة الطلاق.
(٢) الآية ٢٤٠ من سورة البقرة.
(٣) الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.
(٤) تقدم ح ٧٩٠.
(ب) في جـ: المشتراة.
_________
(١) الآية ٦ من سورة الطلاق.
(٢) الآية ٢٤٠ من سورة البقرة.
(٣) الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.
(٤) تقدم ح ٧٩٠.
٨ / ٣٢٠