البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن — الصفحة ٣٢٧٨

رسول الله - ﷺ -: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت». رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ: «أن يحبس عمن يملك قوته» (١).
الحديث فيه دلالة على وجوب النفقة على من يجب [إيقاته] (أ)، فإنه إذا كان يلحقه الإثم الَّذي هو الكفاية عن أن ينضم إليه غيره من المآثم في استحقاق العقاب - دل على المبالغة في الوجوب.
والمراد بـ «من يقوت»: من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده، وهو مِن: قاته يَقوته، إذا حفظه. ويقال: أقاته يُقيته، إذا أعطاه قوته. وقد فُسِّر المقيت من أسماء الله تعالى بالحفيظ، أو الَّذي يعطي الخلائق أقواتهم.
وقوله: وهو عند مسلم. إلى آخره. هو خاص بنفقة المملوك، وأصله أنَّه جاء عبد الله بن عمر قهرمان له، فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله - ﷺ - قال: «كفى بالرجل إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته». وفي رواية لمسلم أخرى مثل رواية النسائي (٢)،
وقد تقدم الكلام في تفصيل من تجب نفقته، والله أعلم.

٩٤٩ - وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفَّى [عنها] (ب)، قال: «لا نفقة لها». أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال:
(أ) في الأصل، جـ: إنفاقه. والمثبت يقتضيه السياق.
(ب) ساقطة من: الأصل.
_________
(١) النسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب إثم من ضيع عياله ٥/ ٣٧٤ ح ٩١٧٧، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك ... ٢/ ٦٩٢ ح ٩٩٦.
(٢) لم نجدها.
٨ ‏/ ٣١٨