وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أن الرضاع المعتبر ما كان في الصغر، واختلفوا في قدر ذلك على أقوال؛ فذهب العترة والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد إلى أنَّه يشترط أن يكون في الحولين، ولا يحرم ما كان بعدهما، وصح ذلك عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر (٥)، وروي عن سعيد بن المسيب والشعبي وابن
(١) البخاري ٢/ ٤٦٥ ح ٩٧٦، ومسلم ٣/ ١٥٥٢، ١٥٥٣ ح ١٩٦١/ ٥.
(٢) الآية ٥ من سورة الأحزاب.
(٣) سيأتي ح ٩٣٩.
(٤) سيأتي ح ٩٣٨.
(٥) عبد الرزاق ٧/ ٤٦٥ ح ١٣٩٠٤ - ١٣٩٠٦، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٠، ٢٩١، والدارقطني ٤/ ١٧٣.
(٢) الآية ٥ من سورة الأحزاب.
(٣) سيأتي ح ٩٣٩.
(٤) سيأتي ح ٩٣٨.
(٥) عبد الرزاق ٧/ ٤٦٥ ح ١٣٩٠٤ - ١٣٩٠٦، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٠، ٢٩١، والدارقطني ٤/ ١٧٣.
٨ / ٢٨٥