واعلم أنه قد طعن علي حديث فاطمة بنت قيس قديمًا وحديثًا بثمانية مطاعن؛ أولها، ما رواه مسلم (١) في «الصحيح» عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله - ﷺ - يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك! تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا - ﷺ - لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٢). قالوا: فهذا عمر قال: سنة نبينا. وقد ثبت أن قول الصحابي (أ): سنة نبينا. مرفوع، وإذا تعارضت رواية عمر ورواية فاطمة، كانت روايته أرجح.
الثاني، قول عائشة رضي الله عنها: ما لفاطمة (ب) بنت قيس خير إن
(أ) في جـ: الصحابة.
(ب) في النسخ: بفاطمة. والمثبت من مصدر التخريج، والمعنى كأنها تشير إلى ما تقدم وأن الشخص لا ينبغي له أن يذكر شيئًا عليه فيه غضاضة. الفتح ٩/ ٤٧٩.
_________
(١) مسلم ٢/ ١١١٨ ح ١٤٨٠/ ٤٦.
(٢) الآية ١ من سورة الطلاق.
(ب) في النسخ: بفاطمة. والمثبت من مصدر التخريج، والمعنى كأنها تشير إلى ما تقدم وأن الشخص لا ينبغي له أن يذكر شيئًا عليه فيه غضاضة. الفتح ٩/ ٤٧٩.
_________
(١) مسلم ٢/ ١١١٨ ح ١٤٨٠/ ٤٦.
(٢) الآية ١ من سورة الطلاق.
٨ / ١٨٦