وأخرج ابن المنذر (٣) عن مغيرة، قال: [قلت للشعبي] (ب): ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين. قال: بلى، فصدِّقْ به كأشد ما صدقت بشيء؛ كان علي يقول: إنما قوله: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. في المطلقة.
فهذه الأحاديث المروية في تفسير الآية الكريمة تدل على أن الآية معمول بعمومها في جميع العدد، وأن عموم آية «البقرة» مخصص بهذه الآية الكريمة، ومع تأخر نزولها كما في هذه الروايات يكون تخصيصها لعموم الآية السابقة متفقا عليه، قال الإمام المهدي في «البحر» بعد أن ذكر حجة القول الأول بحديث سبيعة: قلت: إن تأخر الخبر عن آية الأشهر فقوي، وإلا فهي أقوى للجمع. انتهى. يعني أن الحديث إذا كان متأخرا كان
(أ) ساقط من: الأصل، جـ. والمثبت من مصدر التخريج.
(ب) في الأصل، جـ: قال الشعبي. والمثبت من مصدر التخريج.
_________
(١) ابن أبي شببة ٤/ ٢٩٧.
(٢) النسء: المرأة المظنون بها الحمل، أي تأخر حيضها ورُجي حبلها. ينظر التاج (ن س أ).
(٣) ابن المنذر -كما في الدر المنثور ٦/ ٢٣٧.
(ب) في الأصل، جـ: قال الشعبي. والمثبت من مصدر التخريج.
_________
(١) ابن أبي شببة ٤/ ٢٩٧.
(٢) النسء: المرأة المظنون بها الحمل، أي تأخر حيضها ورُجي حبلها. ينظر التاج (ن س أ).
(٣) ابن المنذر -كما في الدر المنثور ٦/ ٢٣٧.
٨ / ١٨٠