وقوله: ثم فرق بينهما. فيه دلالة على أنه لا تقع الفرقة إلا بتفريق الحاكم، ولا تقع بمجرد اللعان. وقد ذهب إلى هذا الهدوية والحنفية ورواية عن أحمد، وقال به محمد بن أبي صفرة من المالكية، ثم اختلفوا في هذا التفريق لو أكذب نفسه؛ فقال أبو حنيفة ومحمد بن [الحسن] (ب) وعبيد الله بن الحسن: إنه يجوز له نكاحها. وهو رواية عن أحمد، وقال أبو يوسف: هو تحريم مؤبد (٢). والذي عليه جمهور العلماء حصول الفرقة باللعان من غير توقف على تفريق، وبه قال مالك والشافعي (٣) وأحمد وزفر، ثم قال
(أ) في الأصل: يبعد.
(ب) في الأصل: الحسين.
_________
(١) سيأتي ح ١٠١٨.
(٢) شرح فتح القدير ٥/ ٣٣٣.
(٣) الأم ٥/ ٢٩١.
(ب) في الأصل: الحسين.
_________
(١) سيأتي ح ١٠١٨.
(٢) شرح فتح القدير ٥/ ٣٣٣.
(٣) الأم ٥/ ٢٩١.
٨ / ١٤٤