الحديث دل على ترتيب خصال الكفارة كما نص عليه تعالى، وأن الواجب تقديم الإعتاق للرقبة إن أمكنت، وقد أجمع أهل العلم على الترتيب الذي ذكر الله سبحانه، وأطلق في الحديث كما في الآية الكريمة الرقبة، ولم يشترط فيها الإيمان كما قيدها سبحانه في آية القتل، فأخذ بالإطلاق طاوس والنخعي وزيد بن علي وأبو حنيفة وأبو يوسف وأجازوا عتق الذمية، ولم يؤخذ بالتقييد الذي في آية القتل لاختلاف السبب، وأشار الزمخشري (٥) إلى أن القياس غير معتبر؛ لعدم الاشتراك في العلة، فإن المناسبة في آية القتل أنه لما أخرج رقبة مؤمنة من صفة الحياة إلى الموت كان كفارته (أ) إدخال رقبة مؤمنة في حياة الحرية، وإخراجها عن موت الرقيّة، فإن الرق يقتضي سلب
(أ) في جـ: كفارة.
_________
(١) الأحكام الوسطى ٣/ ٢٠٥، ٢٠٦.
(٢) الترمذي ٥/ ٣٧٩.
(٣) الترمذي ٣/ ٥٠٤.
(٤) الحاكم ٢/ ٢٠٤، والبيهقي ٧/ ٣٩٠.
(٥) ينظر الكشاف ١/ ٥٥٣، ٤/ ٧٠.
_________
(١) الأحكام الوسطى ٣/ ٢٠٥، ٢٠٦.
(٢) الترمذي ٥/ ٣٧٩.
(٣) الترمذي ٣/ ٥٠٤.
(٤) الحاكم ٢/ ٢٠٤، والبيهقي ٧/ ٣٩٠.
(٥) ينظر الكشاف ١/ ٥٥٣، ٤/ ٧٠.
٨ / ١٢١