والحديث فيه دلالة على تحريم الوطء، واختلف العلماء في تحريم المقدمات؛ فذهب العترة وأبو حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي إلى أن حكمه حكم المسيس في التحريم، ولأنه شبهها بمن يحرم في حقها الوطء ومقدماته، وذهب الثوري وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا تحرم؛ لأن المسيس هو الوطء وحده، ولا يشمل المقدمات إلا مجازًا، ولا يصح أن يراد؛ لئلا يجمع بين الحقيقة والمجاز. وذهب الأوزاعي إلى أنه يحل له الاستمتاع بما
(أ) في الأصل: على.
(ب) في الأصل، جـ: كالحرام. والمثبت أنسب للسياق.
_________
(١) المحلى ١١/ ٢٦٣.
(٢) سنن سعيد بن منصور ٢/ ١٧ ح ١٨٣٣.
(ب) في الأصل، جـ: كالحرام. والمثبت أنسب للسياق.
_________
(١) المحلى ١١/ ٢٦٣.
(٢) سنن سعيد بن منصور ٢/ ١٧ ح ١٨٣٣.
٨ / ١١٩