الحديث فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية، فإن كان ذلك تنجيزًا فإجماع، وإن كان تعليقًا بالنكاح، كأن يقول: إن نكحت فلانة فهي طالق. فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
فذهب الشافعي وأحمد وداود -وهو مذهب زيد بن علي والهدوية والصادق، وأخرجه البخاري عن اثنين وعشرين من الصحابة والتابعين إلى
(أ) في الأصل، جـ: عبيد الله بن أبي أحمد بن حجر. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ١٤/ ٢٩٢.
_________
(١) البزار ٩/ ٤٣٩ ح ٢٤٧٢.
(٢) التلخيص الحبير ٣/ ٢١١.
(٣) جويبر، ويقال: اسمه جابر، وجويبر لقبه، ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، نزيل الكوفة، راوي التفسير، ضعيف جدا. التقريب ص ١٤٣، وينظر تهذيب الكمال ٥/ ١٦٧.
(٤) العلل المتناهية ٢/ ١٤١ ح ١٠٦٠.
(٥) تقدمت ترجمته في ٢/ ٣٣٦.
(٦) الطبراني في الأوسط ١/ ٩٥ ح ٢٩٠.
(٧) ابن ماجه ١/ ٦٦٠ ح ٢٠٤٨.
_________
(١) البزار ٩/ ٤٣٩ ح ٢٤٧٢.
(٢) التلخيص الحبير ٣/ ٢١١.
(٣) جويبر، ويقال: اسمه جابر، وجويبر لقبه، ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، نزيل الكوفة، راوي التفسير، ضعيف جدا. التقريب ص ١٤٣، وينظر تهذيب الكمال ٥/ ١٦٧.
(٤) العلل المتناهية ٢/ ١٤١ ح ١٠٦٠.
(٥) تقدمت ترجمته في ٢/ ٣٣٦.
(٦) الطبراني في الأوسط ١/ ٩٥ ح ٢٩٠.
(٧) ابن ماجه ١/ ٦٦٠ ح ٢٠٤٨.
٨ / ٧٤