الحديث فيه دلالة على وقوع طلاق الهازل، وأنه لا يحتاج الصريح إلى نية. وقد ذهب إلى هذا أكثر العترة والحنفية والشافعية، ولعموم قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٣). ولم يفصل، وذهب الباقر والصادق والناصر وأحمد ومالك إلى أنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ (٤). والعزم هو الإرادة، قال الإمام المهدي في «البحر» جوابًا: قلنا: أراد حيث يفتقر لا الصرائح؛ لقوله - ﷺ -: «ثلاث هزلهن» الحديث. والطلاق في الهزل غير مقصود ولا منوي، ولأنه إزالة ملك كالعتق، أو حل عقد كالإقالة. انتهى.
ولا يخفى ضعف الاحتجاج بالآية وركة الجواب، فإن الآية الكريمة وردت في حق المؤلي، واختلف العلماء في تفسيرها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، هل يكفي في حق المؤلي التصميم على الطلاق
(أ) في الأصل، جـ: عن عبادة. والمثبت من التلخيص ٣/ ٢٠٩.
_________
(١) تقدمت ترجمته في ١/ ١٧٥.
(٢) عبد الرزاق ٦/ ١٣٤ ح ١٠٢٤٩.
(٣) الآية ٢٢٩ من سورة البقرة.
(٤) الآية ٢٢٧ من سورة البقرة.
_________
(١) تقدمت ترجمته في ١/ ١٧٥.
(٢) عبد الرزاق ٦/ ١٣٤ ح ١٠٢٤٩.
(٣) الآية ٢٢٩ من سورة البقرة.
(٤) الآية ٢٢٧ من سورة البقرة.
٨ / ٤٨