وأما المذهب الرابع الذي فرقوا بين المدخول بها وغيرها، فحجتهم ما وقع في رواية أبي داود كما تقدم (١): أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - ﷺ -؟ الحديث، ومن جهة القياس أنه إذا قال: أنت طالق. بانت منه بذلك، فإذا أعاد اللفظ لم يصادف محلًّا للطلاق فكان لغوًا، وجعلوا هذا تأويلًا لحديث عمر. والجواب عنه ما مر من ثبوت ذلك مطلقًا في حق المدخولة وغيرها، وقد ورد في ذلك آثار؛ فأخرج سعيد بن منصور والبيهقي (٢) عن أنس بن مالك، قال عمر بن الخطاب في الرجل يطلق ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكحَ زوجًا غيرَه. وأخرج البيهقي (٣) من طريق
(١) تقدم تخريجه ص ٢٦.
(٢) سعيد بن منصور ١/ ٢٦٤ ح ١٠٧٤، والبيهقي ٧/ ٣٣٤.
(٣) البيهقي ٧/ ٣٣٤، ٣٣٥.
(٢) سعيد بن منصور ١/ ٢٦٤ ح ١٠٧٤، والبيهقي ٧/ ٣٣٤.
(٣) البيهقي ٧/ ٣٣٤، ٣٣٥.
٨ / ٤٤