وأما ما احتج به ابن القيم، فالجواب عنه بأنه مبني على أن النهي يقتضي الفساد، وقد عرفت ما فيه.
وقال ابن القيم: لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك الطلقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاري (١)، وليس فيها تصريح بالرفع. قال: [فانفراد] (أ) سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله: لم يرها شيئًا. فإما أن يتساقطا، وإما أن ترجح رواية أبي الزبير لتصريحها بالرفع، وتُحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبي - ﷺ - في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث، بعد أن كانوا في زمن النبي - ﷺ - لا يحتسب عليهم به ثلاثًا إذا كان بلفظ واحد.
والجواب عنه ما مر من طرق متعددة أن النبي - ﷺ - حسبها عليه طلقة، وما في «صحيح مسلم» (٢) من رواية أنس بن سيرين ولفظه: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق، فقال: [طلقتها] (ب) وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - ﷺ - فقال: «مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها». قال:
(أ) في الأصل، جـ: فانفرد. والمثبت من حاشية ابن القيم ٦/ ١٧١، وينظر الفتح ٩/ ٣٥٥.
(ب) في الأصل، جـ: طلقها. والمثبت من مصدر التخريج.
_________
(١) البخاري ٩/ ٣٥١ ح ٥٢٥٣.
(٢) مسلم ٢/ ١٠٩٧ ح ١٤٧١/ ١١.
(ب) في الأصل، جـ: طلقها. والمثبت من مصدر التخريج.
_________
(١) البخاري ٩/ ٣٥١ ح ٥٢٥٣.
(٢) مسلم ٢/ ١٠٩٧ ح ١٤٧١/ ١١.
٨ / ٢٢