وقال الشافعي: يحتمل أن ذلك ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إمام يحمل أو حيض، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع إذ يرغب فيمسك للحمل، أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف (ب) عنه.
وقيل: الحكمة فيه ألا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه قد يجامعها مع طول المدة فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. وقيل: إن الطهر الذي يلي
(أ) في الأصل: يصح.
(ب) في جـ: يكف.
_________
(١) مسلم ٢/ ١٠٩٥ ح ١٤٧١/ ٤.
(٢) ابن عبد البر في التمهيد ١٥/ ٥٤.
(ب) في جـ: يكف.
_________
(١) مسلم ٢/ ١٠٩٥ ح ١٤٧١/ ٤.
(٢) ابن عبد البر في التمهيد ١٥/ ٥٤.
٨ / ١٣