وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوهًا، لأنه لما منع من الوصية بجميع المال احتمل عنده المنع فيما دونه والجواز، فاستفسر عما دون ذلك.
وفيه النظر في مصالح الورثة، وأن خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين، لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا، وإن كان الخطاب يفيد التقرير، وإن كان بعض العلماء قال: إن ذلك يختص بسعد ومن كان في مثل حاله ممن يخلف وارثًا ضعيفًا، أو كان ما يخلفه قليلًا؛ لأن البنت من شأنها أن يطمع فيها، وإن كانت (جـ) بغير مال لم يرغب فيها. وفيه أن من ترك مالًا قليلًا فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء المال للورثة. وفيه مراعاة العدل في الوصية وأن الثلث في حد الكثرة.
فائدة: أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن معرور -بمهملات- أوصى به النبي - ﷺ -، وكان قد مات قبل أن يدخل النبي - ﷺ - المدينة بشهر، فقبله النبي - ﷺ - ورده على ورثته. أخرجه الحاكم وابن المنذر (١).
فائدة: يفهم من قول سعد: وأنا ذو مال. أنه مال كثير، وأن الوصية
(أ) في ب: بعدم.
(ب) في الأصل: في.
(جـ) في الأصل: كان.
_________
(١) الحاكم ١/ ٣٥٣، وابن المنذر -كما في الفتح ٥/ ٣٧٠.
(ب) في الأصل: في.
(جـ) في الأصل: كان.
_________
(١) الحاكم ١/ ٣٥٣، وابن المنذر -كما في الفتح ٥/ ٣٧٠.
٦ / ٥٣٨