وقال القرطبي (١): ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثيق، وإلا فالوصية المشهود بها متفق [عليها] (أ) ولو لم تكن مكتوبة. والله أعلم. ويجاب عن ذلك بأن ذكر الإشهاد في الآية الكريمة لا يلزم أن الوصية لا تثبت إلا به، وفي الحديث زيادة على ذلك وهو اعتبار الكتابة، والإجماع الفعلي (ب) في جميع الأعصار وأمصار أهل الإسلام في اعتبار الصكوك وخطوط الأمراء والحكام يدل على أن ذلك معتبر، فإذا عرف خط الحاكم أو خط الموصِي أو خط المقر عمل بذلك، ويتأيد بما أجمع عليه من أنه - ﷺ - كان يُنفذ الكتب منه مع (جـ) الآحاد من غير أن يخبر الرسول بما تضمنه ذلك الكتاب، وهي متضمنة لتبليغ شرائع وتنفيذ أحكام، وكذلك العهود التي كتبها رسول الله - ﷺ - في الإقطاعات وعقد الذمة والصلح، مع أنه لم ينقل عن أحد ممن اطلع على
(أ) في النسخ: عليه. والمثبت من الفتح ٥/ ٣٥٩.
(ب) في جـ: العقلي.
(جـ) في ب: إلى.
_________
(١) الفتح ٥/ ٣٥٩.
(٢) الآية ١٠٦ من سورة المائدة.
(ب) في جـ: العقلي.
(جـ) في ب: إلى.
_________
(١) الفتح ٥/ ٣٥٩.
(٢) الآية ١٠٦ من سورة المائدة.
٦ / ٥٢٢