البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن — الصفحة ٢٥١٦

التين (١): إنه للتوكيد، ومثله: «ابن لَبُون ذكَر» (٢). وردّه القرطبي (١) بأن العرب حيث توكد تفيد فائدة؛ إما تعيُّن المعني في النفس، وإما رفع توهم المجاز، وليس ذلك موجودًا هنا. وقال غيره: هذا التوكيد [لمتعلق] (أ) الحكم وهو الذكورة؛ لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمر، وقد حكى سيبويه (٣): مررت برجل رجل أبوه. ولهذا احتاج إلى ذِكر «ذَكر» حتَّى لا يُظنَّ أن المراد به خصوص البالغ. وقيل: خشية أن يُظنَّ بـ «رجل» معنى الشخص، فيعم الذكر والأنثى. وقال ابن العربي (١): فائدته هو أن الإحاطة باليراث جميعه إنما تكون للذكر لا للأنثى، وأما البنت المنفردة فأخذها للمال جميعه بسببين هو الفرض والرد. وقيل: احترز به عن الخنثى. وقيل: للاعتناء (٥) بالجنس. وقيل: للإشارة إلى الكمال في ذلك كما يقال: امرأة أنثى. وقيل: لنفي توهم اشتراك الأنثى معه لئلا يُحمل على التغليب كما في حديث: «من وجد متاعه عند رجل» (٤). وحديث: «من أعتق شِركًا له في عبد» (٥). وحديث: «أيما رجل ترك مالًا» (٦). وقيل: للتنبيه على سبب الاستحقاق بالعصوبة وسبب الترجيح في الإرث -ولهذا جعل للذكر
(أ) في النسخ: لتعلق. والمثبت من الفتح ١٢/ ١٢.
(ب) في جـ: للاعتبار.
_________
(١) الفتح ١٢/ ١٢.
(٢) تقدم ح ٤٥٤.
(٣) الكتاب لسيبويه ٢/ ٢٩، ٣٠.
(٤) تقدم ح ٦٩٦.
(٥) مسلم ٢/ ١١٣٩ ح ١٥٠١.
(٦) مسلم ٣/ ١٢٣٧، ١٢٣٨ ح ١٦١٩/ ١٥ - ١٧.
٦ ‏/ ٤٨٠