وأما الكلام في إباحة الماء وتملكه فقد تقدم (١) في ذلك شطر صالح، وهو باق على عمومه في حق الشرب لبني آدم وغيرهم من الحيوان والاستعمال به.
وأما النار فإن كانت من الحطب المملوك (ب فجرم الجمر ب) يكون حكمه حكم أصله، ولعله يجيء فيه الكلام الذي في الماء، وذلك لعموم الحاجة إلى النار، وتسامح الناس بذلك في العادة، وقد فسر «الماعون» في قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (٢). بالماء والملح والنار، وإن كان المراد بها الضوء فذلك اتفاق أنه لا يختص به صاحبه، وأن للغير الاستضاءة بذلك، لأنه لم يأخذ شيئًا من ملك غيره وإنما أجزاء الهواء اكتست النور، والله أعلم.
(أ) في ب: ويكون.
(ب) في ب، جـ: فالجمر.
_________
(١) تقدم ص ٥٦ - ٦١.
(٢) الآية ٧ من سورة الماعون.
(ب) في ب، جـ: فالجمر.
_________
(١) تقدم ص ٥٦ - ٦١.
(٢) الآية ٧ من سورة الماعون.
٦ / ٣٩٧