البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن — الصفحة ٢٣٧٣ (ص ٦ ‏/ ٣٣٤)

والجار، وهو مراد من قال: إنها موافقة للقياس، (أوهي مخالفة للقياس أ) الجلي إذ هي أخذ مال الغير بغير رضاه، وهو مراد من قال: إنها مخالفة للقياس.

٧٢٩ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى النبي - ﷺ - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه (١)، واللفظ للبخاري، وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتَّى يعرض على شريكه». وفي رواية الطحاوي (٢): قضى النبي - ﷺ - بالشفعة في كل شيء. ورجاله ثقات.
قوله: في كل ما لم يقسم. فيه دلالة على ثبوت الشفعة للشريك في الدور والعقار والحوانيت والبساتين، وهذا مجمع عليه إذا كانت مما يقسم، وإن كان مثل الحمام الصغير فلا يصح الشفعة فيه عند مالك والشافعي، وكذا المدقة والطاحونة والبيت الصغير والبئر والحوض والبركة وغير ذلك مما لا يقسم، وقد ورد في البئر حديث: «لا شفعة في بئر» (٣). وذهب العترة

(أ - أ) ساقط من: ب، جـ.
_________
(١) البخاري، كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم ٤/ ٤٣٦ ح ٢٢٥٧، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الشفعة ٣/ ١٢٢٩، ح ١٦٠٨/ ١٣٥.
(٢) الطحاوي في شرح المعاني، كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار ٤/ ١٢٦.
(٣) عبد الرزاق ٨/ ٨٧ ح ١٤٤٢٧ من حديث محمد بن أبي بكر عن النبي - ﷺ - مرسلًا، بلفظ: «في ماء»، ومالك ٢/ ٧١٧، وعبد الرزاق ٨/ ٨٠ ح ١٤٣٩٣، ٨/ ٨٧ ح ١٤٤٢٦، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٧٩، ٧/ ١٧٢، والبيهقي ٦/ ١٠٥ موقوفًا على عثمان.

٦ ‏/ ٣٣٤