قال ابن بطال (١): ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة عن الميت، ولا رجوع له في مال الميت، وعن مالك: له أن يرجع إن قال: إنَّما ضمنت لأرجع. فإذا لم يكن للميت مال وعلم الضامن (ب) بذلك فلا رجوع له عن الضمانة، وعن أبي حنيفة إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر ما ترك، وإن لم يترك وفاء لم يصح ذلك.
وفي الحديث دلالة على صعوبة الدين، وأنه يصح أن يتحمل الواجبَ غيرُ من وجب عليه وينفعه ذلك. وعلى أن صلاة الجنازة واجبة، وأن ترك النَّبيِّ - ﷺ - الصَّلاة على المدين؛ لأنَّ صلاته شفاعة مقبولة لا ترد، والدين لا يسقط إلَّا بالتأدية، والله أعلم.
وقوله: «حقَّ الغريم» منصوب على المصدر، مؤكِّد (جـ) لمضمون قوله: الديناران علي. بفعل مضمر محذوف وجوبًا؛ أي: حق عليك الحق وثبت
(أ) في النسخ: أو. والمثبت من الدارقطني. وينظر الفتح ٤/ ٤٦٨.
(ب) في جـ: أيضًا من.
(جـ) في جـ: مؤكدًا.
_________
(١) شرح صحيح البُخاريّ لابن بطال ٦/ ٤٢٦.
(ب) في جـ: أيضًا من.
(جـ) في جـ: مؤكدًا.
_________
(١) شرح صحيح البُخاريّ لابن بطال ٦/ ٤٢٦.
٦ / ٢٨٤