ويجاب على استدلالهم بأن تلك عمومات، كما قال البيهقي (٥): لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلَّا عمومات لا يستنكر أن يخصها، وقد حمله الراوي على ظاهره من التحريم، وهو أعلم بالمراد بما حدث به. يشير إلى قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين. فإن استنكار أبي هريرة لإعراضهم يدل على أن ذلك على التحريم، واستدلال المهلب من المالكية بهذا على أن العمل كان في ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة، فدل على أنَّه محمول على الاستحباب؛ إذ لو كان النَّهي للتحريم لما جاز على الصّحابة جهل هذه الفريضة-غير صحيح؛ لأنَّه لا دلالة على أن المخاطبين كانوا صحابة فقهاء، مثلهم لا
(أ - أ) ساقط من: ب.
_________
(١) أحمد ٢/ ٤٦٣.
(٢) ابن حبان ٢/ ٢٧٠ ح ٥١٥.
(٣) أبو عوانة ٣/ ٤١٨ ح ٥٥٤٣.
(٤) البزار -كما في الفتح ٥/ ١١١.
(٥) البيهقي -كما في الفتح ٥/ ١١٠.
_________
(١) أحمد ٢/ ٤٦٣.
(٢) ابن حبان ٢/ ٢٧٠ ح ٥١٥.
(٣) أبو عوانة ٣/ ٤١٨ ح ٥٥٤٣.
(٤) البزار -كما في الفتح ٥/ ١١١.
(٥) البيهقي -كما في الفتح ٥/ ١١٠.
٦ / ٢٧٢