واستدل به على فسخ المبيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن مع قدرته بمطل أو هرب؛ قياسًا على الفَلَس بجامع تعذر الوصول إليه حالا، والأصح من أقوال العلماء أنه لا يفسخ، واستدل به على أن الرجوع إنما يقع في عين المتاع دون زوائده؛ لأنها حدثت على ملك المشتري وليست بمتاع البائع.
٦٩٧ - وعن عمرو بن الشَّريد عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لَيُّ الواجد يُحل عرضه وعقوبته». رواه أبو داود والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان (١).
هو عمرو بن الشريد، بفتح الشين المعجمة وكسر الراء، بن سويد الثقفي، تابعي، عداده في أهل الطائف، سمع ابن عباس، وأباه، وأبا رافع مولى رسول الله - ﷺ -، روى عنه صالح بن دينار، وإبراهيم بن ميسرة، [ومحمد بن ميمون] (ب).
وأخرج الحديث أيضًا أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي (٢)، وقال
(أ) في ب: متوقف.
(ب) في الأصل: ضد ميمنة، وفي ب: رصد ميمنة، وفي جـ: عند ميمنة. والمثبت من تهذيب الكمال ٢٢/ ٦٣.
_________
(١) أبو داود، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره ٣/ ٣١٢، ٣١٣ ح ٣٦٢٨، والنسائي، كتاب البيوع، باب مطل الغني ٧/ ٣١٦ ح ٤٧٠٣، ٤٧٠٤، والبخاري، كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال ٥/ ٦٢، وابن حبان، كتاب الدعوى، باب عقوبة الماطل ١١/ ٤٨٦ ح ٥٠٨٩.
(٢) أحمد ٤/ ٢٢٢، ٣٨٨، وابن ماجه ٢/ ٨١١ ح ٢٤٢٧، والحاكم ٤/ ١٠٢، والبيهقي ٦/ ٥١.
(ب) في الأصل: ضد ميمنة، وفي ب: رصد ميمنة، وفي جـ: عند ميمنة. والمثبت من تهذيب الكمال ٢٢/ ٦٣.
_________
(١) أبو داود، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره ٣/ ٣١٢، ٣١٣ ح ٣٦٢٨، والنسائي، كتاب البيوع، باب مطل الغني ٧/ ٣١٦ ح ٤٧٠٣، ٤٧٠٤، والبخاري، كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال ٥/ ٦٢، وابن حبان، كتاب الدعوى، باب عقوبة الماطل ١١/ ٤٨٦ ح ٥٠٨٩.
(٢) أحمد ٤/ ٢٢٢، ٣٨٨، وابن ماجه ٢/ ٨١١ ح ٢٤٢٧، والحاكم ٤/ ١٠٢، والبيهقي ٦/ ٥١.
٦ / ٢٥١