وفي الحديث. دلالة على جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم، ورجوع المختلفين عند التنازع إلى السنة، والاحتجاج بتقرير النبي - ﷺ -، وأن السنة إذا وردت بتقرير حكم كان أصلًا برأسه، والله أعلم.
٦٩٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - ﷺ - قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». رواه البخاري (١).
قوله: «من أخذ أموال الناس». ظاهره العموم لوجوه الأخذ، فيشمل من أخذها بطريق المعاملة أو بطريق الحفظ لها.
وقوله: «يريد أداءها». جملة حالية. «أدى الله عنه». هذا جواب الشرط، والمراد بالتأدية هو تيسير قضائها في الدنيا، أو في الآخرة إذا تعذر
(١) البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ٥/ ٥٣، ٥٤ ح ٢٣٨٧.
٦ / ٢٣٠